وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ‌ [1] اللَّهِ تَحْوِيلًا [2] و ذلك لأنّ اللّه عزّ برهانه أودع في كلّ حقيقة من الحقائق ما لا يمكنه الّا بأن يظهر في الوجود الآثار و أن يتأدّى الأمانة إلى اهلها من الأبرار و الفجّار، و أمّا اللّه عزّ شانه فليس يفعل بأن وجب عليه، و لا بأن يضطرّ في خلق ما خلق لديه و ذلك لأنّ ذلك الوجوب إمّا ناش من ذاته سبحانه أو من غيره و إذ لا أثر للغير فلا معنى لكون اللّاشي‌ء مؤثّرا، مع انّه يلزم تأثّره عزّ شأنه عن الغير؛ و كذا لا سبيل إلى كون الوجوب ناشيا من الذّات‌ [3] سواء [4] كان من الذّات من حيث هي أو من صفة من صفاته، و الّا لكان الواحد من جميع الجهات فاعلا و قابلا إذ هو من حيث انّه موجب (على اسم الفاعل) غيره من حيث انّه موجب (على اسم المفعول) فيتكثّر الجهات و ذلك ينافي الأحديّة الذاتيّة.

و أيضا، من المحقّق‌ [5] عند أهل الحقّ انّه سبحانه‌ [6] لا يوجب شيئا و لا يقتضيه و لا يلزم هو [7] شيئا و لا يلزمه شي‌ء و ذلك لأنّ المقتضي للشّي‌ء و الموجب له بذاته لا بدّ و أن يستكمل‌ [8] به.

و أيضا [9]، لو كان كذلك، لكانت النسبة إلى الغير نفس ذاته أو داخلا في ذاته؛ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا.