بنابراين وقتى صيغه مزبور از كسيكه اطاعتش لازم بوده و انزجار بواسطه زجرش واجب باشد صادر گردد در حاليكه بر جواز فعل و انجام آن قرينه‌اى نصب ننمايد مقتضاى وجوب اطاعت وى و حرمت عصيانش اينستكه فعل مورد نهى را نمى‌توان انجام داد مگر آنكه از طرف خودش دليلى بر ترخيص وارد شود.

بنابراين نفس صدور نهى از مولى طبعا از مصاديق حكم عقل بوجوب اطاعت و حرمت معصيت مى‌باشد لاجرم نهى را بمقتضاى ظهور اطلاقى كه دارد مى‌توان فردى از افراد تحريم دانست نه اينكه تحريم كه خود معناى اسمى بوده موضوع‌له و مستعمل‌فيه صيغه نهى باشد و سخن در اينجا همان سخنى است كه در صيغه « افعل » رانديم بدون اينكه از نظر اقوال و اختلافاتى كه بين آنها است مورد بحث با آنجا فرق و تفاوتى داشته باشد.

بيان مراد

قوله: كما هو المعروف: ضمير « هو » به كونها موضوعة للحرمة راجع است.

قوله: بل حالها فى ذلك: ضمير در « حالها » به صيغه نهى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » ظهور در حرمت مى‌باشد.

قوله: فانّه قد قلنا هناك: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد و مشار اليه « هناك » مبحث اوامر است.

قوله: فانّها اكثر ما تدلّ الخ: ضمير در « فانّها » به صيغه لا تفعل راجع است.

قوله: و لم ينصب قرينة على جواز الفعل: ضمير فاعلى در « لم ينصب» به من تجب طاعته راجع است.

قوله: عدم جواز ترك الفعل الخ: كلمه « عدم » خبر است براى « كان » .

قوله: الّا مع التّرخيص من قبله: ضمير در « قبله » به من تجب طاعته عود مى‌كند.

قوله: حسب ظهوره الاطلاقى: مقصود از ظهور اطلاقى آنستكه وقتى صيغه لا تفعل لو خلى و طبعه اطلاق شد و دليل بر ترخيص و جواز فعل از مولى صادر نگشت نفس صيغه از مصاديق حكم عقل بوجوب طاعت بوده و بدين ترتيب صيغه از