معنايش اينستكه ترك واجب بهيچ وجه بر مكلّف جايز نباشد در حاليكه ايشان ديده‌اند از طرفى حضرات در معناى واجب كفائى گفته‌اند:

واجب كفائى آنستكه بر جميع مكلّفين لازم و واجب باشد.

ولى از طرف ديگر اظهار نموده‌اند كه:

اگر برخى از مكلّفين آنرا انجام دهند از عهده ديگران ساقط بوده و تركش در حقّ ايشان جايز است.

قدماء فرموده‌اند:

وجوب فعل بر جميع مكلّفين با سقوط آن از عهده بعضى بمجرّد انجامش بواسطه برخى ديگر هيچ سازش و تناسبى ندارد چه آنكه اتيان فعل بواسطه بعضى از مكلّفين اگر موجب جواز ترك آن در حقّ سايرين باشد پس بايد بگوئيم فعل درباره ايشان واجب نبوده چه آنكه اساسا وجوب بدون منع از ترك تحقّق پيدا نمى‌كند از اينرو چگونه مى‌توان گفت فعل در حقّ جملگى واجب است ولى معذلك ترك آن برايشان مباح و جايز مى‌باشد فلذا برخى از ايشان اينطور پنداشته‌اند كه اساسا در واجبات كفائى تمام مكلّفين از ابتدا مورد خطاب و امر نيستند بلكه بعض غير معيّن موظّف به اتيان فعل مى‌باشند و مقصود از بعض مزبور يكى از مكلّفين بطور لا على التّعيين است.

و بعضى ديگر از ايشان گمان نموده‌اند كه مكلّف بعضى است كه عند اللّه معلوم بوده و نزد ما معيّن نيست منتهى هركدام از افراد كه در انجام فعل سبقت گرفته و آنرا بجا آورد از نظر ما نيز معلوم مى‌شود كه مكلّف همين شخص بوده.

و پاره‌اى ديگر از ايشان گرفتار اوهام و ظنون ديگرى شده و بدين ترتيب خواسته‌اند خود را از حيرت نجات داده و اشكال سابق الذّكر را بطريقى حلّ نمايند.

ولى ما در اينجا مى‌گوئيم:

وقتى واجب كفائى را بتقرير گذشته توانستيم تصوير نموده بدون اينكه گرفتار محذور و اشكالى گرديم ديگر هيچ مجالى براى اين اوهام و خيالات باقى نمانده از اينرو خود را به ذكر آنها و جواب و طردشان مشغول نكرده و تحيّر مزبور را