اينستكه فرزندش را بر فرمان دادن و اصدار آمر عادت دهد.

پرواضح است كه اگر محرز و مشخّص باشد كه غرض از امر مولى بامر چنين معنائى باشد فعل در حقّ مأمور ثانى واجب نبوده و اگر آنرا ترك نمايد عصيان مولا را مرتكب نشده است زيرا امرى كه متعلّق امر مولى بوده بنحو موضوعيّت اخذ شده يعنى نفس امر كردن مأمور اوّل موضوع و متعلّق غرض مولى بوده نه آنكه بنحو طريقيّت ملاحظه شده باشد باينمعنا كه مولى بخواهد از اين طريق به غرضش كه فعل و انجام آن توسّط مأمور ثانى است نائل آيد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

اگر قرينه و دليل قائم شود كه غرض مولى از آمر به امر كداميك از دو صورت مذكور است امر روشن و واضح بوده و جاى صحبت نمى‌باشد ولى در صورتيكه قرينه و دليلى در دست نداشته باشيم بايد بگوئيم:

ظاهر اوامر بحسب فهم عرفى اينستكه بنحو طريقيّت اخذ شده‌اند در نتيجه امر به امر بطور مطلق دلالت بر وجوب فعل در حقّ مأمور دوّم داشته و وى موظّف است كه امر مأمور اوّل را اجراء و اطاعت نمايد مگر آنكه بواسطه دليل ثابت شود كه امر مأمور اوّل بنحو موضوعيّت مطلوب و منظور مولى بوده كه البتّه در اينفرض همانطوريكه قبلا گفته شد اطاعت امر مأمور اوّل در حقّ دوّمى لازم نبوده و مخالفتش عصيان آمر و مولى محسوب نمى‌شود ولى بايد اذعان و اعتراف كرد كه در اوامر شرعيّه اوامر صادره هيچكدام باين نحو نبوده بلكه كلّا بنحو طريقيّت ملحوظ و منظور مى‌باشند.

بيان مراد

قوله: و توضيح ذلك: مشار اليه « ذلك » مختار مرحوم مصنّف مى‌باشد.

قوله: و يكون امره بالامر: ضمير در « امره » به مولى راجع بوده و مقصود از « بالامر » امر نمودن مأمور اوّل مى‌باشد.

قوله: طريقا للتّوصّل الى حصول غرضه: مقصود از غرض انجام فعل بواسطه مأمور ثانى مى‌باشد.