و از جمله ادلّه‌اى كه مى‌توان بر اختيار قول دوّم در واضع آنرا نام برد اينكه اگر واضع شخص واحدى مى‌بود در تاريخ لغات مى‌بايد نامى از او برده و نيز در هرلغتى نام واضعشخه بايد ثبت و ضبط شده باشد در حاليكه مى‌بينيم چنين نيست.

بيان مراد

تعيين واضع لغات‌

حاصل مراد مرحوم مصنّف اينستكه:

در تعيين واضح دو قول است:

الف: برخى مى‌گويند واضع هرلغتى شخص خاصّ و واحدى است كه آن لغت را وضع كرده و ديگران از وى تبعيّت نموده و لغت وضع شده او را در مقام تفاهم بيكديگر بكار مى‌برند مثلا واضع لغت فرس شخص واحدى بوده كه خصوص لغت فارس را جعل كرده و همينطور واضع لغت عربى شخص واحد ديگرى بوده كه اين لغت را احداث و وضع كرده و همينطور لغات ديگر از قبيل تركى و لاتين هركدام واضع واحد خاصّى دارند.

ب: بعضى ديگر كه بفرموده مرحوم مصنّف قولشان به صواب و واقع نزديكتر است فرموده‌اند:

واضع شخص واحدى نمى‌تواند باشد بلكه در پيدايش وضع لغات بايد چنين گفت:

حقتعالى در طبيعت بشرى قوّه‌اى به وديعه نهاده كه مقتضى است در وقتيكه شخص مقصود و مطلبى دارد آنرا با لفظى مخترع به ديگرى تفهيم كند چنانچه بالحسّ و العيان اطفال و كودكان را مى‌بينيم كه در اوائل امر و بدو سنينشان مقاصد و اشياء مطلوب خود را با الفاظى اختراعى و غير مأنوس بازگو مى‌نمايند و پيوسته بعد از چند بار تكرار و اعاده لفظ اوّل در مقابل هرمعنائى براى خودش لفظى اختراع مى‌كند.

در اوائل امر و پيش از منظّم شدن لغات امر بين بنى آدم چنين بود يعنى هركس با ديگرى كه با وى مربوط و مأنوس بود در مقام اداء مقصود و بيان مطلوبش‌