كه تقييد ممكن نيست از مجرّد عدم تقييد نمى‌توان اراده اطلاق را كشف كرد چه آنكه طبق گفته سابق عدم تقييد اعمّ است از اينكه تقييد ممكن بوده و مولى آنرا قصد ننموده يا اساسا اراده‌اش مستحيل و غير ممكن مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: و الخلاصة انّه لا مانع من التّمسّك: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: لانّ المفروض فى هذه الحالة: يعنى در حالى كه حكم و وجوب تحقّق نيافته است.

قوله: لا امر بها حتّى يمكن فرض قصده: ضمير در « بها » به صلوة راجع است.

قوله: فكيف يعقل ان يكون الامر مقيّدا به: ضمير در « به » به قصد امتثال راجع است.

قوله: و لازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر: كلمه « واو » حاليّه بوده و ضمير در « لازمه » به تقييد امر به قصد امتثال راجع است.

قوله: و هذا خلف: يعنى خلاف فرض زيرا فرض كلام در جائى است كه قصد امتثال فرع وجود امر مى‌باشد.

قوله: او دور: يعنى اگر امر را فرع بر قصد امتثال بدانيم معنايش اينستكه آنرا موقوف بر قصد قرار داده‌ايم و چون قصد نيز موقوف بر وجود امر است لاجرم بايد هركدام از امر و قصد موقوف بر خودشان باشند و اين معنا بملاحظه اينكه دور است باطل بلكه مستحيل مى‌باشد.

قوله: فلا يفرض الّا فى مورد الخ: ضمير نائب فاعلى در « لا يفرض» به اطلاق عود مى‌كند.

متن:

النّتيجة

و اذا عرفنا هذه المقدّمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع، فنقول:

قد اختلف الاصوليّون فى انّ الاصل فى الواجب اذا شكّ فى كونه تعبّديّا او