آوردن مأموربه به نيّت امر بآن غير ممكن است و وقتى قصد تقرّب وجودا بعد از امر بود چگونه مى‌توان آنرا در متعلّق امر كه بايد پيش از امر وجود داشته باشد كه امر بآن تعلّق گيرد اخذ نمود و بعبارت ديگر:

قصد تقرّب از امور منتزع بعد از ورود امر مى‌باشد و اينگونه از امور را نمى‌توان در متعلّق امر كه الزاما قبل از امر بايد تحقّق داشته باشد بعنوان جزء يا شرط اعتبار كرد.

قوله: فيما من شأنه التّقييد: ضمير در « شأنه » به ماء موصوله عود مى‌كند.

مؤلّف گويد:

مثل اطلاق نماز نسبت به قيد طهارت كه چون نماز صلاحيّت تقييد به طهارت را دارد لاجرم اطلاق آن معنايش عدم تقييد به طهارت مى‌باشد.

قوله: بما هو عدم ملكة: يعنى بعنوان عدم ملكه.

قوله: لا بما هو عدم مطلق: زيرا عدم مطلق نسبت بملكه تقابلش، تقابل سلب و ايجاب است كه شأنيّت و قابليّت در اينقسم از تقابل معتبر نيست.

قوله: لانّه اذا كان التّقييد فى لسان الدّليل الخ: عبارت واضح و روشن اينستكه گفته شود:

لانّه اذن كان عدم التّقييد فى لسان الدّليل لا يستكشف منه ارادة الاطلاق.

و مقصود از « اذن » فرضى است كه بين تقييد و اطلاق، تقابل عدم و ملكه مى‌باشد و البتّه واضح و روشن است در اينفرض اگر متعلّق امر بدون تقييد بود از نفس عدم تقييد اطلاق را نمى‌توان كشف نمود و علّتش همان بيانى است كه مرحوم مصنّف در عبارت بعدى يعنى « فانّ عدم التّقييد يجوز الخ» فرموده.

قوله: و لا طريق لاثبات الثّانى الخ: مقصود از « ثانى » اراده اطلاق مى‌باشد.

متن: و بعد هذا نقول:

اذا شككنا فى اعتبار شيئ فى مراد المولى و ما تعلّق به غرضه واقعا و لم يمكن له بيانه، فلا محالة يرجع ذلك الى الشّكّ فى سقوط الامر اذا خلا المأتى به من ذلك القيد المشكوك و عند الشّكّ فى سقوط الامر اى فى امتثاله يحكم العقل بلزوم‌