يكديگر اختلاف دارند:

بعضى آنرا ظاهر در وجوب دانسته و گروهى ديگر فرموده‌اند كه ظهور در اباحه دارد.

پاره‌اى ديگر اظهار نموده‌اند از آن فقط ترخيص يعنى رفع منع و حظر استفاده شده بدون اينكه حكم ديگرى از آن استفاده شود اعمّ از اباحه يا غير آن.

جماعتى نيز معتقدند پس از صدور چنين امرى بايد بحكم قبل از منع و حظر مراجعه نمود.

و بهرتقدير اقوال در اينمسئله بسيار بوده ولى اصحّ آنها همان قولى است كه در اينجا در مرتبه سوّم نقل نموديم و آن عبارتست از: دلالت امر بر صرف ترخيص و رفع منع.

دليل قول سوّم‌

دليل اينقول آنستكه طبق آنچه قبلا بيان نموديم دلالت امر بر وجوب ناشى از حكم عقل بلزوم اطاعت مولى است و بمقتضاى تقرير گذشته تا ماداميكه مولى اذن در ترك نداده بحكم عقل بنده حقّ مخالفت امر و ترك فعل را ندارد.

البتّه همانطوريكه بتفصيل ذكر شد اينحكم در موردى است كه از مولى بعث و تحريك نسبت به فعل و ايجاد آن قطعا صورت گرفته شده باشد فلذا بعد از تحقّق چنين امرى عقل عبد را مكلّف به ايجاد و انجام مأموربه نموده و تا ماداميكه مولى او را مأذون در ترك قرار نداده حقّ ترك ندارد.

و با توجّه باين نكته بخوبى مى‌توان پى برد باينكه امر واقع در مورد بحث هيچ دلالتى بر وجوب ندارد زيرا دلالت بر وجوب بحكم عقل است و آن در خصوص امرى كه مشتمل بر بعث است مى‌باشد و چون بحسب فرض امر مورد بحث واجد بعث نبوده لاجرم محلّى براى حكم عقل بوجوب و لزوم باقى نمانده و در نتيجه از آن اذن و رخصت در فعل فقط استفاده شده نه معناى ديگرى.