عرف ظاهر و روشن است حمل كرد مگر آنكه قرينه‌اى بر خلاف نصب نمايد.

حال اگر شكّ كرديم كه شارع مقدّس مثلا در صحّت بيع شيئى را بعنوان شرط يا جزء اعتبار نموده و از طرفى قرينه‌اى هم بر اعتبار آن در كلامش نصب نشده باشد مى‌توان باطلاق لفظ « بيع » تمسّك كرده و احتمال و شكّ را دفع نمود حتّى بنابر قول كسانيكه الفاظ معاملات را در قبال صحيح موضوع مى‌دانند زيرا مراد از صحيح، صحيح از نظر عرف عام مى‌باشد نه آنچه بنظر شارع صحيح شمرده مى‌شود.

بنابراين وقتى شارع قيدى زائد بر اعتبار عرفى را شرط و لازم نمود مى‌توان ادّعاء كرد كه قيد مزبور بر اصل معناى لفظ زائد مى‌باشد و بدين ترتيب در صدق عنوان معامله‌اى كه بحسب فرض براى صحيح وضع شده بر مصداقى كه از قيد مجرّدات دخالتى ندارد و حال معاملات، همچون الفاظ عبادات بوده كه آنها را براى اعمّ موضوع بدانيم.

بلى: اگر احتمال بدهيم كه اين قيد در صحّت معامله از نظر عرف دخيل است البتّه تمسّك باطلاق جهت دفع احتمال مزبور صحيح نخواهد بود و بنابر قول صحيحى‌ها باب استدلال بمطلقات منسدّ و بسته است چنانچه شأن الفاظ عبادات نيز در اين زمينه چنين مى‌باشد زيرا شكّ مزبور مرجع و مآلش به شكّ در صدق عنوان معامله مى‌باشد.

امّا بنابر قول اعمّى‌ها البتّه تمسّك باطلاق بمنظور دفع احتمال ياد شده صحيح است.

بنابراين ثمره نزاع در الفاظ معاملات نيز ظاهر و روشن بوده منتهى ثمره مزبور نادر و جزئى است.

بيان مراد

حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه:

نسبت به عبادات نزاع بين صحيحى و اعمّى مثمر ثمر بوده و نتيجه‌اش آنستكه:

بنابر قول صحيحى‌ها اگر در اعتبار شيئى بعنوان جزء يا شرط شكّ كنيم‌