در صورتيكه وضع الفاظ اينچنين باشد نزاعى كه قبلا بين صحيحى و اعمّى طرح و تقرير شد صحيح بوده و مى‌توان آنرا نسبت به الفاظ معاملات اينطور تصوير و فرض كرد كه:

صحيحى بگويد: اسامى معاملات وضع شده‌اند براى خصوص صحيح يعنى معامله‌اى كه تمام اجزاء و شرائطش كه در وجود مسبّب دخيل بوده حاصل باشد.

و اعمّى ادّعاء نمايد: اسامى معاملات در قبال اعمّ از صحيح و فاسد جعل گرديده.

و منظور از فاسد معامله‌اى است كه تأثيرى در حصول مسبّب نداشته باشد چه عدم تأثير بواسطه فقدان جزء بوده و چه بخاطر نبودن شرط باشد.

2- آنكه الفاظ ياد شده براى مسبّبات جعل و وضع شده باشند.

و منظور از مسبّب نفس ملكيّت و زوجيّت و جدائى و آزادى و امثال اينها مى‌باشد.

و بنابر اينكه الفاظ براى مسبّبات موضوع باشند نزاع مزبور قابل فرض نمى‌باشد زيرا مسبّبات قابل اتّصاف به صحّت و فساد نمى‌باشند چه آنكه حقائقى بسيط و غير مركّب از اجزاء و شرائط هستند.

بلى، مى‌توان آنها را موجود يا معدوم دانست و بعبارت ديگر:

اتّصافشان به دو وصف وجود و عدم صحيح است ولى هرگز موصوف به صحّت و فساد نمى‌باشند مثلا عقد بيع يا داراى جميع اجزاء و شرائط معتبره هست يا نيست:

پس اگر دارا بود موصوف بصحّت است و اگر فاقد آنها باشد فاسد خوانده مى‌شود.

ولى ملكيّت كه مسبّب از عقد است امرش دائرمدار بين وجود و عدم است چه آنكه عقد وقتى صحيح بود ملكيّت حاصل است و اگر فاسد باشد اساسا ملكيّتى نيست تا بگوئيم آيا فاسد بوده يا صحيح مى‌باشد.

در نتيجه بايد بگوئيم: