عبارت نياورده لاجرم اصالة الاطلاق مقتضى است عتق مطلق رقبه مطلوب باشد لاجرم در امتثال مولى عبد مى‌تواند به عتق مصداق خارجى كه مشكوك يعنى كافر اكتفاء نمايد.

صورت دوّم‌

آنكه در صدق عنوان مأموربه بر مصداق خارجى شكّ و ترديد باشد مثل اينكه مولا بنده‌اش را امر به تيمّم به صعيد نمايد و ما ندانيم كه غير از خاك خالص از قبيل سنگ، ريگ، شن و امثال اينها آيا از مصاديق صعيد بوده يا صرفا اين عنوان بخاك صدق مى‌كند.

در مثل چنين موردى رجوع به اصالة الاطلاق براى ادخال مصداق مشكوك در عنوان مأموربه تا بتوان در مقام امتثال بآن اكتفاء نمود صحيح نيست بلكه بايد به اصول عمليّه همچون قاعده احتياط يا برائت مراجعه كرد.

بيان مراد

قوله: فانّه لا يصحّ له الرّجوع الخ: ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « له » به صحيحى رجوع مى‌كند.

قوله: و شككنا فى حصل امتثاله: يعنى امتثال مولى.

قوله: فله صورتان: ضمير در « فله » به شكّ در حصول امتثال راجع است.

قوله: يختلف الحكم فيهما: ضمير در « فيهما » به صورتان راجع است.

قوله: غير متوفّر فى ذلك المصداق: كلمه « غير متوفّر» يعنى غير موجود.

قوله: فانّه يعلم بصدق عنوان المأمور به: ضمير در « فانّه » ضمير شأن مى‌باشد.

قوله: فيحتمل ان يكون قيدا للمأمور به: ضمير در « يكون » به وصف ايمان راجع است.

قوله: فلا يجب تحصيله: يعنى تحصيل وصف ايمان.

قوله: و فى مثله لا يصحّ الرّجوع الخ: ضمير در « مثله » به شكّ در صدق نفس عنوان مأموربه راجع است.