فساد آن ميشود، پس در نماز مبتلاء بازاله اگرچه نهى بآن تعلّق
نگرفته، ولى امر هم ندارد و همين مقدار در فساد آن كفايت مىكند.
تنبيه (1)
برخى از اصوليّين فرمودهاند:
اگر امر بشيئ را مقتضى نهى از ضدّ ندانيم در صورتيكه ضدّ عبادت باشد
ميتوان آنرا به بيان ذيل تصحيح نمود و آن از طريق ترتّب است.
شرح قانون ترتّب
مقصود از ترتّب آنستكه، مكلّف پس از مخالفت مأمور به كه در مرحله
اوّل مطلوب بوده است، بآوردن ضدّ كه در مرحله دوّم و در طول مأمور به مطلوب واقع
شده مبادرت ورزد، لذا در مثال صلوة مبتلاء به ازاله اينطور تقرير مىكنيم:
شارع مقدّس در ابتداء ازاله نجاست از مسجد مطلوبش بوده از اينرو در
مقام انشاء تكليف فعلى فرموده است: ازل النّجاسة عن المسجد.
سپس فرموده: و ان خالفت هذا الامر و تركت الازاله فصلّ.
يعنى: و اگر با اين امر مخالفت نمودى و ازاله را ترك كردى، پس نماز
بخوان، در واقع ميتوان گفت كه: وجوب نماز مشروط است به مخالفت امر به ازاله.
بنابراين، وقتى مكلّف امر ازاله را مخالفت نمود، چون نماز مأمور به
واقع ميشود، از اينرو اتيانش بداعى امر بوده و بدينترتيب عبادت تصحيح ميشود.
مؤلّف گويد:
از نظر ما اين قانون صحيح بوده و در عرف بسيار چنين واقع ميشود، لذا
صلوة مبتلاء به ازاله را با قانون ترتب مأمور به قرار داده و اتيانش را بداعى امر