مسئله اوّل امكان تجزى‌

اگرچه اين امر محل خلاف است، ولى جاى ترديد نيست كه امرى ممكن مى‌باشد، زيرا ابواب فقه بحسب مدارك و سهولت و صعب استنباط آنها باهم مختلفند، از اينرو ممكن است شخصى در بابى بلحاظ سهولتش باحكام آن دست يافته، ولى در باب ديگر بملاحظه صعوبتش باحكام آن نرسيده باشد.

مسئله دوّم حجّيت اجتهاد متجزى‌

در اينكه آيا حكمى را كه مجتهد متجزى استنباط كرده حجّت بوده يا حجّت نيست، بين ارباب اصول اختلاف است.

حق از نظر ما اينستكه، مستنبطات وى در حق خودش حجّت است، چه آنكه ادلّه حجّيت رأى مجتهد و جواز تعبّدش به ظن خود اينمورد را شامل مى‌شود.

مسئله سوّم حجّيت اجتهاد متجزى در حق ديگران‌

بعيد نيست بگوئيم ادلّه جواز تقليد اينمورد را نيز شامل است على الخصوص اگر تقليد اعلم واجب نباشد.

و امّا نفوذ حكم و قضاوتش: بايد بگوئيم:

اگر مقدار قابل توجّهى از مسائل را استنباط كرده و در احكام مرافعات صاحب نظر باشد، ممكنست بتوان رأيش را در اين امور نيز نافذ دانست.