بعضى مرجّحات را منحصر در مرجّحات منصوصه دانسته و برخى ديگر از آنها تعدّى نموده و بسائر مزايا و مرجّحات نيز قائل شده‌اند.

مرحوم محقّق خراسانى در كفايه فرموده است:

در اخبار دليلى نيست كه بتواند مطلقات تخيير را مقيّد كند، چه آنكه جامع‌ترين آنها مقبوله ابن حتطله و مرفوعه علّامه (ره) مى‌باشند و ايندو روايت:

اوّلا: باهم اختلاف دارند، زيرا در مقبوله شهرت را از اصدقيّت و اورعيّت تأخير انداخته، در حاليكه در مرفوعه قبل از آن آورده است.

ثانيا: سند مرفوعه ضعيف است و از اين گذشته نميتوان بايندو خبر اعتماد كرد و ترجيح در مقام افتاء را از آنها استفاده نمود، زيرا مورد آنها حكومت و قضاوت است.

مؤلّف گويد:

قائلين بوجوب ترجيح بوجوهى تمسّك كرده‌اند، از جمله آنكه گفته‌اند:

1- اجماع است بر اخذ به اقوى الدّليلين.

2- اگر ترجيح راجح واجب نباشد، پس ترجيح مرجوع بر راجح لازم مى‌آيد و آن قبيح مى‌باشد.

بحث چهارم اكتفاء به مرجحات منصوصه و تعدى از آنها

بنابر اينكه قائل به ترجيح شويم، آيا لازمست اكتفاء به مرجّحات منصوصه شود يا ميتوان از آنها تعدى كرد؟

برخى از اصوليون همچون شيخ اعظم فرموده‌اند:

ميتوان تمام مزايا و مرجّحات را منظور نمود و ذو المزيه را بر فاقد مقدّم داشت و مرجّحات منحصر بآنچه در اخبار و احاديث آمده نمى‌باشد، چه آنكه‌