در دلالت و مقام اثبات بينشان نيست، بطورى كه اهل محاوره متحيّر بمانند، بلكه در اين قبيل موارد اهل عرف بين آنها جمع مى‌كنند، يعنى مطلق را بر مقيّد و عام را بر خاص، حمل مى‌كنند، اعم از آنكه سند در هردو قطعى بوده، يا در يكى قطعى و در ديگرى ظنّى باشد، پس حاصل كلام اين ميشود كه، تعارض در صورتى است كه بين ادلّه بحسب دلالت و مرحله اثبات تنافى باشد.

بحث دوّم فرق تعارض با تزاحم‌

تعارض دو دليل موجب ميشود كه يكى از دو دليل متعارض بطور غير معيّن بنحو كلّى از حجّيت ساقط شود و بعبارت ديگر:

از دو دليل متعارض يكى قطعا كاذب و ديگرى بطور مسلّم صادق تلقّى مى‌شود و فرق اين باب با باب تزاحم همين است، چه آنكه در باب تزاحم مقتضى براى هردو حكم فعلى وجود دارد، منتهى مكلّف قادر به امتثال هردو نيست، ولى در اينجا (باب تعارض) يكى از دو حكم واجد مقتضى و ديگرى فاقد آن است.

بحث سوّم حكم دو دليل متعارض‌

قاعده اوّلى در دو دليل متعارض آنستكه، هردو بعد از تعارض تساقط كنند، ولى اجماع علماء است كه در خصوص اخبار متعارض، متعارضين تساقط نكرده، بلكه بايد به ارجح عمل نمود، و بر اين مدّعا بادلّه‌اى تمسّك شده كه متين‌ترين آنها اخبار و احاديث است.

اين اخبار بچند دسته تقسيم ميشوند، باين شرح:

الف: اخبارى كه بطور مطلق بر تخيير دلالت دارند مانند: