مستند آنها عقل بوده يا شرع باشد تحقّق و حصولش مورد اشكال واقع شده، زيرا شك در حكم ناشى از شك در بقاء موضوع آنست چه آنكه حكم از موضوع تخلّف نمى‌كند و لذا جريان استصحاب در احكام شرعى مورد نقض و ابرام است، ولى از اين اشكال اينطور جواب داده‌اند:

اگرچه اتّحاد دو قضيّه متيقنه و مشكوكه از حيث موضوع و حكم بايد رعايت شود، ولى اين اتّحاد بدقّت عقلى لازم نيست، بلكه احيانا مضر هم مى‌باشد، بلكه تشخيص و حكم عرف باتّحاد كافى است از اينرو اگر شك در موضوع بواسطه احتمال دخالت قيد و جزئى باشد كه مفقود شده است ولى عرف آنرا كما فى السّابق باقى داند و موضوع را همچنان محقّق پندارد همين مقدار كافى است و ميتوان حكم سابق را استصحاب نمود.

بحث چهارم ادلّه حجّيت استصحاب‌

براى حجّيّت استصحاب بوجوهى متمسّك شده‌اند:

1- سيره عقلاء: و تقرير آن اينستكه تمام افراد انسانى بلكه هر موجود ذى شعورى بناء و سيره‌اش بر عمل نمودن بر طبق حالت سابقه است حتّى گفته‌اند اين امر بصورت فطرى در حيوانات نيز وجود دارد و چون شارع مقدّس از اين بناء و سيره در انسان ردع و زجر نفرموده معلوم ميشود كه بآن راضى بوده و امضاء نموده است.

2- ثبوت شيئى در زمان سابق موجب ميشود كه نسبت به زمان لاحق ظنّ ببقاء پيدا گردد و ظنّ حجّت است.

3- ادّعاى اجماع بر حجّيت آن شده است، البتّه اين ادلّه سه‌گانه بمجرّد ادّعاء شبيه‌تر است تا دليل، از اينرو هريك از ادلّه يادشده مورد خدشه و مناقشه بوده، فلذا بدليل چهارم كه اهم و عمده آنها است بايد اعتماد داشت.