جواب دوّم: مرحوم محقّق خراسانى در كفايه اين اشكال را اينطور حلّ نموده: منشأ اين اشكال آنستكه، مستشكل خيال نموده قربت در عبادات همچون سائر شروط است كه دليل بر اعتبارش شرع باشد و بعبارت ديگر:

تمام اجزاء مشتركه در نماز از قبيل طهارت، قبله، ستر، ذكر، قرائت، ركوع و سجود و امثال اينها باستثناى قربت، وجوب و اعتبارشان شرعى است، يعنى دليل شرعى آنها را معتبر قرار داده، ولى قربت اينطور نيست، زيرا بعد از اينكه عبادتى همچون نماز با تمام شرائط و اجزاء بدون نيّت قربت مورد امر شارع قرار گرفت عقل حكم مى‌كند كه چنين عبادتى را بايد بداعى امتثال امر و تحصيل رضاى آمر آورد و از اين معنا بقصد قربت تعبير مى‌كنند، پس قربت از امورى است كه دليل بر اعتبارش عقل است نه شرع.

با توجّه باين معنا احتياط در عبادت محتمله بسى آسان و سهل ميشود، يعنى عبادتى كه امرش مردّد است بين وجوب و استحباب مكلّف ميتواند آن را با تمام شرائط و اجزاء بداعى احتمال محبوبيّت و مقربيّت بياورد و در آن هيچ اشكالى نيست.

4- يكى از شرائط اجراء برائت فحص است، يعنى مكلّف شاك قبل از فحص از دليل و يأس از وجود آن نميتواند برائت جارى كند.

البتّه نسبت باجراء برائت در احكام اين شرط معتبر است، ولى در شبهات موضوعيّه اجراء برائت مشروط به فحص نيست.

بحث نهم مبحث اشتغال‌

اگر جنس تكليف ايجابا و تحريما معلوم بوده و واجب و حرام مجهول باشند و بعبارت ديگر:

اگر شك در مكلّف به باشد در آن دو صورت متصوّر است: