شاهد در « قاعد » است كه بر لفظ « قائم » عطف شده فلذا همچون آن مجرور خوانده مى‌شود.

شرط عطف بر لفظ

شرط عطف بر لفظ اينست كه توجّه عامل در معطوف عليه به معطوف ممكن باشد بنابراين در مثل: ما جائنى من امرئة و لا زيد (نزد من نه زن آمد و نه زيد) فقط رفع « زيد » جايز است تا معطوف باشد بر محلّ « امرئة » چه آنكه لفظ « من » زائده بوده و « امرئة » فاعل مى‌باشد و بديهى است « من » زائده در معارف مثل « زيد » چون نمى‌تواند عمل كند لاجرم عطف « زيد » بر لفظ « امرئة » كه معمول « من » زائده است ممكن نمى‌باشد.

و گاهى عطف نه بر لفظ جائز بوده و نه بر محلّ مانند: ما زيد قائما لكن قاعد (زيد ايستاده نبوده لكن نشسته است).

و نيز مثل ما زيد قائما بل قاعد (زيد ايستاده نبوده بلكه نشسته است).

در ايندو مثال عطف « قاعد » بر « قائما » جائز نيست نه بر لفظ آن و نه بر محلّش:

امّا عدم جواز عطف بر لفظ بخاطر آنستكه در عطف بر لفظ لازم مى‌آيد كه لفظ « ما » را در كلام موجب عمل داده باشيم زيرا لفظ « لكن » و « بل » وقتى بعد از نفى واقع شوند كلام بعدى را موجب مى‌نمايند و بدين ترتيب مى‌بايد ملتزم شويم كه « ما » در كلام موجب عمل كرده و آن غير ممكنست.

و امّا عدم جواز عطف بر محلّ بجهت آنستكه اگر « قاعد » را بر محلّ « قائم » معطوف بدانيم بايد ملتزم شويم « قائم » خبر است براى « زيد » نه « ما » و بدين ترتيب الزاما « زيد » را مبتداء فرض كنيم در حاليكه پس از دخول ناسخ بر مبتداء ابتدائيّتش زائل مى‌گردد.

سپس مصنّف گويد:

صواب و حقّ اينست كه « قاعد » را بايد مرفوع خواند بنابر اينكه خبر