متن:

مسوّغات الابتداء بالنّكرة

لم يعوّل المتقدّمون فى ضابط ذلك الّا على حصول الفائدة، و رأى المتأخرّون انّه ليس كلّ احد يهتدى الى مواطن الفائدة، فتتبعوها، فمن مقلّ مخلّ و من مكثر مورد ما لا يصلح او معدّد لامور متداخلة، و الّذى يظهر لى انّها منحصرة فى عشرة امور:

ترجمه:

امورى كه موجب جواز نكره آوردن مبتدا مى‌باشند

قدماء از علم ادب در ضابطه اين باب و مناط جواز ابتداء بنكره صرفا بر حصول فائده اعتماد و استناد جسته‌اند بدون اينكه متعرّض موارد آن بشوند.

ولى متأخّرين معتقدند كه هركسى مواضع و موارد فائده را نمى‌داند پس در صدد تتبّع و تفحّص از آن برآمده‌اند ولى مى‌بينيم كه بعضى موارد حصول فائده را كم گذارده و بدينوسيله به بيان مواردش اخلال وارد كرده‌اند و برخى ديگر موارد مزبور را تكثير كرده و جاهائى را از مصاديق حصول فائده نام برده‌اند كه ذكرشان در رديف موارد مذكور صحيح نيست و گروهى ديگر مواضعى را كه در هم متداخل بوده و مجموعا يك مورد محسوب مى‌شوند از هم جدا آورده و بصورت مواضع و موارد متعدّد قرار داده‌اند ولى آنچه براى ما روشن و ظاهر است اينكه موارد حصول فائده منحصر در ده امر بوده كه ذيلا ذكر مى‌نمائيم: