حاشيه : ثم اعلم انّ نسبة الحينيّة الممكنة الى المشروطة العامّة كنسبة الممكنة العامّة الى الضّروريّة، فانّ الحينيّة الممكنة هى الّتى حكم فيها بسلب الضّرورة الوصفيّة اى الضّرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف فتكون نقيضا صريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف .

فقولنا : بالضّرورة كلّ كاتب متحرّك الاصابع مادام كاتبا نقيضه « ليس بعض الكاتب بمتحرّك الاصابع حين هو كاتب بالامكان » .

و نسبة الحينيّة المطلقه و هى قضيّة حكم فيها بفعليّة النسبة حين اتّصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى الى العرفية العامّة كنسبة المطلقة العامّة الى الدّائمة و ذلك لانّ الحكم فى العرفيّة العامّة بدوام النّسبة مادام ذات الموضوع متّصفا بالوصف العنوانى فنقيضها الصّريح هو سلب ذلك الدّوام و يلزمه وقوع الطّرف المقابل فى اوقات الوصف العنوانى فهذا معنى الحينية المطلقةة المخالفة للقضيّة العرفيّة فى الكيف .

ترجمه : سپس مرحوم محشّى ميفرمايد :

معلوم باشد كه نسبت قضيّه حينيّه ممكنه به مشروطه عامه مانند نسبتى است كه ممكنه عامّه به ضروريه دارد يعنى همانطوريكه ممكنه عامّه نقيض ضروريه است عينا حينيّه ممكنه نيز نقيض مشروطه عامه مى‌باشد زيرا « حينيّه ممكنه » قضيّه‌اى استكه در آن حكم بسلب ضرورت مادام الوصف از طرف مخالف مى‌كنند پس اين معنا نقيض صريح قضيه‌اى استكه در آن بضرورت جانب موافق بحسب وصف حكم ميگردد .

در نتيجه بايد گفت نقيض قضيّه ذيل يعنى :

كلّ كاتب متحرّك الاصابع مادام كاتبا كه مشروطه عامه ميباشد عبارت از قضيه‌اى است باين شرح : ليس بعض الكاتب بمتحرك الاصابع حين هو كاتب بالامكان كه بآن حينيّه ممكنه گويند .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص