الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور.

و قال في التحرير: لا دية لجنين الدابة مقدر، بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا و يلزم الجاني بالتفاوت، و في رواية يلزم عشر قيمة الأم، و المعتمد الأول‌ [1].

الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور.

و المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الذمي عشر دية أبيه، و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن مسمع أنها عشر دية أمه، و لم يعمل بهما الأكثر، و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة.

ثم إنهم اختلفوا في دية الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته و في الأنثى عشر ديتها، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الأنثى.

[1]التحرير 2/ 278.