لكن رواية البرقي عن زرارة في غاية الغرابة.

الحديث الرابع و الثمانون: ضعيف كالموثق.

و لعل الثاني محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.

و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك. و قيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه، و هو على الاستحباب‌ [1].

و قال في المسالك: القول للشيخ، و ظاهره أنه على وجه الوجوب، و المستند صحيحة أبي بصير [2]. انتهى.

و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أيضا الاستيفاء و هو أولى، و للسيد أيضا التعزير [3].

[1]شرائع الإسلام 4/ 167.

[2]المسالك 2/ 438.

[3]القواعد 2/ 255.