و لا خلاف فيه.

الرابع: أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه، و هو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، لكن الظاهر من كلام الأكثر و الموافق لأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية. و يمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع، أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، و الأخير أيضا لا يخلو من إشكال.

الحديث الثاني و السبعون: ضعيف.

قوله: شلل‌ الشلل بالتحريك مصدر، و الصفة للمذكر أشل و للمؤنث شلاء.

قال في القاموس: الشلل اليبس في اليد أو ذهابها، شلت تشل بالفتح شلا و شللا و أشلت و شلت مجهولتين، و رجل أشل و قد أشل يده‌ [1]. انتهى.

فالتوصيف: إما للمبالغة، أو بحذف المضاف. و يحتمل أن يكون شلا بضم الشين جمع شلاء فصحف.

قوله: اجعلها ما شئت‌ أي: أفرضها ما شئت و بين لنا حكمها. و يستفاد من الخبر أحكام‌

[1]القاموس المحيط 3/ 402.