الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة، و هو موضع وفاق.

الثاني: وجوب رد نصف الدية حينئذ، و لا خلاف فيه أيضا.

الثالث: أن دية المرأة نصف دية الرجل، و هذا أيضا متفق عليه.

الرابع: أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شي‌ء، و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا و إن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم.

الخامس: أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد، و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف، فتقتص لها منه مع رد التفاوت، و هذا أيضا لا خلاف فيه، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث و لم يكتف بالبلوغ، و الخبر حجة عليه.

الحديث الثاني: صحيح.

و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.

الحديث الثاني: صحيح.

و يدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور موثق على قول.

و يدل على الأحكام الخمسة.