" فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [1]" و هذه الصحيحة الصريحة، و نسب إلى بعض الأصحاب القول بأنه يسقط القود حينئذ، و وردت به أخبار لكن قائله غير معلوم.

الثاني: إذا عفا البعض فللباقين أن يقتصوا بعدد نصيب من عفا على القاتل، و لا خلاف ظاهرا فيه، و هذا الخبر يدل عليه أيضا.

الحديث الثاني: ضعيف.

و مخالف للخبر السابق، و يمكن توجيهه بوجوه:

الأول: و هو الأظهر حمله على التقية لاشتهار ذلك بينهم.

الثاني: حمله على الاستحباب، أي: إذا عفا بعض الأولياء يستحب للبقية أيضا العفو.

الثالث: ما ذكره الشيخ في الاستبصار حيث قال: الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه‌ [2].

قوله عليه السلام: و أديا الباقي‌ أي الباقي من الدية من مالهما لا من مال العاقلة.

[1]سورة الإسراء: 33.

[2]الإستبصار 4/ 263.