بعد المولى، كما يومي إليه آخر الخبر. و قوله" باعوها" بصيغة الجمع أيضا.

و قال في الدروس: لا تنعتق أم الولد من أصل التركة إجماعا، بل تجعل في نصيب الولد. و لو عجز نصيبه عن قيمتها، قومت عليه عند الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد، لقول النبي صلى الله عليه و آله" من ملك ذا رحم فهو حر" و يظهر من رواية أبي بصير أيضا، و استسعيت عند المفيد و الحلبيين‌ [1].

الحديث الخامس و التسعون: مجهول.

و في الكافي" عن إبراهيم بن أبي البلاد" [2] و هو أصوب، فيكون صحيحا.

و قال في المسالك: لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و اختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة، و الأقوى جواز بيعها في الحالين، و هو المشهور. و أما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة، فقال ابن حمزة بالجواز، و به قال بعض الأصحاب، و خبر عمر بن يزيد يدل على نفيه‌ [3].

[1]الدروس ص 218.

[2]فروع الكافي 6/ 193، ح 5.

[3]المسالك 2/ 161.