و قال في الدروس: كما تجب الاستبراء في البيع تجب في كل ملك زائل و حادث بغيره من العقود و بالسبي و بالإرث، و قصره ابن إدريس على البيع‌ [1]. انتهى.

و في القاموس: أوطاس واد بديار هوازن‌ [2].

الحديث الأربعون: حسن كالصحيح.

و الآية المحللة" وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ [3]" و المحرمة" وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَ‌ [4]"، و الظاهر أن هذا النوع من الكلام إما للتقية أو لبيان الكراهة، و لعل الأول أظهر.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: التحليل من جهة التملك، و التحريم من جهة الوطء، أو التحليل بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام و التحريم قبله، أو التحريم في الوطء و التحليل في غيره من الانتفاعات. انتهى.

[1]الدروس ص 347.

[2]القاموس المحيط 2/ 257.

[3]سورة النساء: 24.

[4]سورة الطلاق: 6.