الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: مجهول كالموثق.

قوله: فأربعة أشهر أي: فتعتد أربعة أشهر و عشرا. أو المعنى و يضيف إليها عشرا، و يكون الواو بمعنى" مع"، و فيه شي‌ء.

و قال في النافع: لو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء. انتهى‌ [1].

و قال السيد: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. انتهى.

و قال في المسالك: إذا كان الميت عن أم الولد المولى، فإذا كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا، و إن لم تكن مزوجة، ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطيها قولان، ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ و أبو الصلاح و ابن حمزة و العلامة في موضع من التحرير و الشهيد في اللمعة، و استدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار. و قال ابن إدريس: لا عدة عليها من موت مولاها، و نفى عنه في المختلف البأس.

و لو كانت الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها، فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها، بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر. و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة، سواء كانت أم ولد أو لا

[1]المختصر النافع ص 226.