يستحق الإمام على أبيه أجرة للزائد، و لا يخلو على إطلاقه من إشكال، و إنما يتم على تقدير عدم حاجة الولد إليه، إلا أن عمل الأصحاب على ذلك‌ [1].

الحديث الثالث عشر: مجهول.

قوله تعالى‌ لا تُضَارَّ قال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه: يحتمل البناء للفاعل فأصله تضارر بكسر الأول، و المفعول فأصله بفتح الأول، و المقصود على التقديرين النهي، أي: لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من الرزق و الكسوة و ترك الرضاع بعد ألف الولد و ما أشبه ذلك.

و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسببه، بأن يمنعها شيئا من النفقة و الكسوة، أو يأخذه منها و هي تريد الإرضاع.

و قال في مجمع البيان: روي عن الباقر و الصادق عليهما السلام لا تضار والدة، بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع" وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‌" أي: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، لعل المراد بذلك في الأولى‌

[1]المسالك 1/ 580.