يتبعها الطلاق في العدة، و يحتج برواية موسى بن بكر عن البعد الصالح
عليه السلام قال: قال عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
انتهى.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: لعل المراد أن الخلع و إن كان بائنا
يمكن أن يصير رجعيا، بأن ترجع المرأة في البذل فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة[1]. انتهى.
و قال سيد المحققين: هذه الرواية متروكة الظاهر، لتضمنها أن المختلعة
يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة، و الشيخ لا يقول بذلك، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد
تلك الصيغة بغير فصل.
قوله: و الخلع من شرطه
لا يخفى ما فيه، إذ هذا الشرط
على تقدير لزوم ذكره هو بيان حكم من أحكامه، و مثل هذا لا يضر.