و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي إذا لم تكن للعدة، بأن يرجع في العدة فيجامع فواحدة، أي يقع واحدة و الباقي وقع على المطلقة، أو يلغو الضميمة في المرسل، و إذا كانت للعدة تفيد العدد و يحتاج إلى المحلل بعد الثلاث، بخلاف غيرها فيكون موافقا لأخبار ابن بكير، و لعله أظهر.

أو المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط هي طالق رجعت هي طالق رجعت، فهي بحكم واحدة و إن قالها ألف مرة، كما يظهر من أخبار أخر، و ذهب إليه بعض الأصحاب. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

و قال بعض الفضلاء: أي في غير عدة من الأطهار، أي في غير توزيعها على ثلاثة أطهار، كما صرح به كتاب الله حيث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ".

الحديث السابع و الثمانون: مجهول.

و في بعض النسخ" و علي بن خالد عن عبد الكريم" «1» و كذا في الكافي «2» أيضا.

(1) كما في المطبوع من المتن.

(2) فروع الكافي 6/ 71، ح 4.