و قال في النهاية: فيه" نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن قيل و قال" أي:

عن فضول ما يتحدث به المتجاهلون «1» من قيل كذا و قال كذا، و بناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير، و الإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير، و إدخال حرف التعريف عليهما في قولهم القيل و القال. و قيل: القال الابتداء و القيل الجواب.

و هذا إنما يصح إذا كانت الرواية قيل و قال على أنهما فعلين، فيكون النهي عن القول بما لا يصح و لا يعلم حقيقته، و هو كحديثه الآخر" بئس مطية الرجل زعموا". فأما من حكى ما يصح و يعرف حقيقته و أسنده إلى ثقة صادق، فلا وجه للنهي عنه و لا ذم. و قال أبو عبيد: فيه نحو و عربته، و ذلك أنه جعل القال مصدرا، كأنه قال نهي عن قيل و قول، يقال قلت قالا و قولا و قيلا، و هذا التأويل على أنهما اسمان. و قيل: أراد عن كثرة الكلام مبتدأ و مجيبا. و قيل: أراد به حكاية أقوال الناس و البحث عما لا يعني «2». انتهى.

و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه:" وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً «3»" أي: لا تعطوا الفساق و المسرفين أموالهم التي هي كأموالكم، و يجب عليكم حفظها كما يجب حفظ أموالكم. أو كما أنكم تحفظون أموالكم احفظوا أموالهم بالحجر عليهم و منعهم من التصرف في أموالهم التي جعل الله تعالى قوام أبدانهم بها.

الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف.

(1) في المصدر: المتجالسون.

(2) نهاية ابن الأثير 4/ 122.

(3) سورة النساء: 4.