و يحتمل إرجاع الضمير إلى صاحب الطعام، فيكون إفادة لحكم آخر سوى ما مر في أول الخبر.

الحديث الثاني و الثلاثون: حسن.

قوله عليه السلام: و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة قيل: لعل الحكم بوجوب إقامة البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة، أي ظن كذب الجمال أو الحمال أو ظن تفريطه أو عدم كونه عادلا، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقا، و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار.

الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.

و قال في الشرائع: لو ادعى الصانع أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك،

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌11، ص: 415

مِنْهُ شَيْئاً وَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَكَسَرَ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ فَقَالَ عَلَى نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحديث 34]

34 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الصَّائِغِ وَ الْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَكُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْبَيِّنَةُ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ‌

كلف «1» البينة و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم لأنهم أمناء، و هو أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكروا «2».

و قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء و للأخبار الدالة عليه. و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا، أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها «3».

الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: فلم يخرج منه كأنه ليس المراد أنه شهدت البينة أنه سرق بخصوصه بل أكثر ماله، و يكون الظاهر أنه فيها.

(1) في المصدر: كلفوا.

(2) شرائع الإسلام 2/ 189.

(3) المسالك 1/ 332.