باب العارية الحديث الأول: صحيح.

و قال في المسالك: أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف إلا في مواضع: الأول التعدي و التفريط. الثاني من غير المالك. الثالث عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا و ضامنا، و هذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله، أما المالك فيشكل بما مر. الرابع عارية الذهب و الفضة إلا أن يشترط سقوطه. الخامس إذا اشترط ضمانها، و هو صحيح بالنص و الإجماع.

السادس عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد حكم بكونها مضمونا، استنادا إلى رواية يمنع ضعفها من العمل بها، و الأقوى أنه كغيره «1».

(1) المسالك 1/ 317.