و قال ابن إدريس: ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا مشتريا، بل يكون تارة يبيع و تارة يشتري في عقدين، لأن العقد لا يكون إلا بين اثنين. و ليس بجيد، لأنا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين‌ [1]. انتهى.

و قال في القواعد: أجرة بائع الأمتعة على البائع و أجرة مشتريها على المشتري، و لا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع و ما يشتريه على الأمر بالشراء.

الحديث الثاني: مرسل.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله عليه السلام: لا تأخذ من البائع‌ كأنه كان مأمورا منه عليه السلام لا من البائع، أو أمره عليه السلام بذلك تبرعا، و يؤيد ما هو المشهور من أنه لا يكون الأجرة إلا من أحد الطرفين.

[1]مختلف الشيعة 2/ 221.