و إن كان إظهاره حراما، لكنه لو لم يشترط في عقد الذمة لم يخرج من الذمة، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضا و للمقتضي حلال. و في الكافي" و هو ينظر" [1] و يمكن أن يكون ناظرا و يكون الذمي ساترا، و لا يخرج عن الذمة بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من كوة مثلا. و على المتن يمكن أن يقرأ بضم الياء من الإنظار و الإمهال، لكنه بعيد.

و قال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم، و لو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة. و قال العلامة في التحرير: يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين، و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه، و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه، أو بوكيله المسلم، أو الذمي‌ [2].

الحديث الثامن و السبعون: ضعيف.

الحديث التاسع و السبعون: ضعيف.

الحديث الثمانون: ضعيف.

[1]فروع الكافي 5/ 232، ح 9.

[2]التحرير ص 176.