قوله عليه السلام: و إن زعم‌ أي يتمكن الجمال من أن يأخذ الزيت ثم يدعي الانخراق فلا يقبل منه إلا ببينة.

و قال في الشرائع: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلف البينة، و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم مع اليمين لأنهم أمناء. و الأول أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط فأنكر.

انتهى‌ [1].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، للأخبار الدالة عليه. و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دل عليه بعضها [2]. انتهى.

أقول: لعل الحمل على التهمة أظهر في الجمع، كما لا يخفى.

الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف معتبر.

[1]شرائع الإسلام 2/ 189.

[2]المسالك 1/ 332.