على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ.

و يمكن حله باختيار الثاني و عتقه على المشتري موقوف على ظهوره، و هو متأخر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدما فيتخير، فإن فسخ عتق على البائع بعده، و إن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمل ذلك، كذا ذكره في المسالك‌ [1].

قوله عليه السلام: ما بينك و بين ذي الحجة قال الوالد العلامة قدس سره: أي إذا كان البيع في أول المحرم، لأنه أول السنة عرفا، و المراد انتهاء ذي الحجة، و احتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد.

قوله عليه السلام: لا يرد لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة، و شرط بعض الاعتياد، فلا يكون إلا بمرتين، و ظاهر الخبر يدل على الأول.

الحديث الثامن عشر: ضعيف.

[1]المسالك 1/ 194.