شيعته في ذاك المصرف من غير فرق في ذلك بين الصرف في الذرية أو غيرهم، بل يرى رضاه في صرفه في كلما به يحصل هذا المقصد.

و يعجبني ما يعبر به بعض مشايخنا رضوان اللّه من الصرف في حوائج من شرع في- هو الفتاح العليم- الى من بلغ من العلم ما بلغ و صرف فيما به يحفظ الجامعة من بناء المدرسة و المسجد و المنبر و الوعظ و الواعظ، و تدوين الكتب العلمية و طبع الكتب و تأسيس دار القراءة، و حفظ ما يحذو حذو تلك الأمور مما به يحفظ أساس الدين و يقوم سنامه و اللّه المؤيد الموفق و به الاعتصام و نسأله تعالى ان يرينا السرور بفرج ال محمد عليهم السلام، و ما ذكرناه لعله ظاهر لمن القى السمع و هو شهيد، فإن خفي على احد فلعله من قلة التدبر أو الاعوجاج في الفهم هذا في بيان مصرفه في زمان الغيبة.

و اما كيفية صرفه فالمعروف وجوب إيصاله إلى المجتهد الجامع لشرائط الاجتهاد القابل للنيابة عن سادة أهل الزمان كما حكى عن المحقق و العلامة و الشهيدين، و قد نسب الى أكثر العلماء و أكثر المتأخرين، و عن الشهيد الثاني إجماع القائلين لوجوب الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكم، و استدلوا له بان المجتهد نائب عن الغائب عليه السّلام و عند تعذر الإيصال إليه عليه السّلام يجب الإيصال إلى نائبه و انه حاكم منصوب منه فيكون له الحكومة في أخذ سهمه عليه السّلام و صرفه فيما يعلم برضائه عليه السّلام في صرفه فيه، و لأنه في عصر الغيبة هو المنصوب لسدانة الدين و حفظ حوزة المسلمين، و المتحمل لا عباء حراسة العقائد و انه اعرف و أبصر بما هواهم و أصلح و نحو بسطه و جمعه و أخذه و صرفه، و انه الحجة من قبل الحجة في عصر الغيبة كما يدل عليه قوله عليه السّلام: فهو حجتي عليكم و انا حجة اللّه، و إذا كانت الزعامة الدينية له عليه السّلام في عصر ظهوره و بسط يديه تكون في عصر غيبته للمنصوب من قبله كذلك، و حيث يتوقف زعامته على‌