الخمس في كل مستفاد بعد إخراج مؤنة السنة منه، و من ان ذلك مخالف للسيرة المستمرة حيث انهم لا يجعلون لكل ربح سنة مستقلة و لانه يؤدى الى الحرج الشديد فيما إذا اكتسب في كل ساعة مثلا شيئا و لانه مخالف لظاهر الأخبار فإن الظاهر من قوله عليه السّلام: الخمس بعد المؤنة هو مؤنة السنة التي هو مشغول بالاكتساب من أولها إلى أخرها و يلزم كون ما استفاده فيها من أولها إلى أخرها كمستفاد واحد فيخرج منه المؤنة (و يدل على ذلك) رواية على بن راشد، و فيها: بعد جواب الامام عليه السّلام عن السؤال في بيان حقه عليه السّلام قال الراوي قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده، فقال عليه السّلام ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، فان الظاهر من الحكم بوجوب الخمس بعد مؤنتهم بعد الجمع بين التاجر و الصانع مع إمكان كون التجارة و الصناعة تدريجيين هو إخراج مؤنة السنة من مجموع ما يستفاد من التجارة و الصناعة لا اعتبار خروج مؤنة السنة من كل ربح حتى يكون لكل ربح سنة مستقلة.

و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني، و فيه في الجواب عما اختلف فيه مما يجب على الضياع، فكتب عليه السّلام بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان، فإن الأرباح المستفادة من الضيعة ربما يكون تدريجية كالشتوى و الصيفي، فاستثناء مؤنة واحدة منها لا يتم الا بعد ملاحظة ما يستفاد منها في السنة شيئا واحدا كما لا يخفى.

(المقام الثاني) إذا حصل الأرباح المتعددة باستفادة متعددة كما ذكر في المتن من التجارة و الإجارة و الكتابة و الخياطة و نحوها فهل هي كالمستفاد باستفادة واحدة عرفية فيخرج من مجموعها المؤنة و يخمس الباقي منها بعد إخراج مؤنة السنة، أو ان لكل ربح حينئذ سنة مستقلة يخرج منه مؤنتها و ان قلنا في الأرباح المتعددة من استفادة واحدة باعتبار مجموعها ربحا واحدا (وجهان) أقواهما‌