وطئ قبلها فكفّارتان، و لو كرّر [1] تكرّرت الواحدة.

و كفّارة الظهار بحالها.

و مدّة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير و الوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، و لو صبرت فلا اعتراض.

و لو ظاهر من الأمة ثمّ اشتراها، سقط حكم الظهار [2]، و كذا لو طلّق بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة ثمّ تزوج بها.