و تحلّ مطلقا، و قيل: بشرط [1] العنت، و هو: خوف الزنا، أو المشقّة الشديدة اللاحقة بترك الوطء.

و الولد يتبع الأشرف إن كان، و إلّا فرقّ.

و لو شرط المولى الرقّ على الزوج الحرّ، جاز.

و إذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا [2]، بخلاف العبد [3].

و يجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدّم ما شاء من العتق أو التزويج.

فيقول: تزوّجتك، و أعتقتك، و جعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.

و قيل: لا يشترط قبولها، و الأوّل أولى، و على القول باشتراطه، يجب عليها القبول.

و لو قدّم العتق، قال: أعتقتك و تزوّجتك، إلى آخره.

و لا يكفي قوله: «و جعلت عتقك مهرك» عن قوله: «أعتقتك»، على الأقوى.

و إنّما يصحّ هذا من المولى الحرّ لمملوكته [4]، فلو كان للحرّة عبد [5]، لم يتعدّ الحكم إليها.

و لو طلّق السيّد من جعل عتقها مهرها قبل الدخول، رجع [6] بنصف القيمة، و قيل بنصفها.