و الحيازة يحصل الاشتراك بهما من الصبيّين المميّزين أو البالغين، لا من المجنونين و غير المميّزين [1] إن قلنا بتوقّف [2] تملّك المباحات على النيّة، و هو الأقوى، و إلّا حصل الاشتراك مطلقا.

و تكره مشاركة الذميّ.

و لا يضمن الشريك إلّا بتعدّ أو تفريط.

و لو قال: «لزيد في هذا المال شركة»، قبل تفسيره بأقلّ من [3] النصف، ذكره الفاضل في القواعد [4] [5].