و إذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، و لو عيّن، لم يتجاوزه [1].

و يجوز كون العمل من أحدهما، و من الآخر البذر و العوامل، و كذا كلّ صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنّها جائزة.

و القول قول منكر زيادة المدّة.

و لو اختلفا في الحصّة، فالقول قول صاحب البذر.

و الخراج على المالك، إلّا مع الشرط.

و يجوز اشتراط شي‌ء مع الحصّة، من ذهب أو فضّة.

و يلزم مع السلامة [2].