و يدخل النماء المتجدّد فيه.

و ينتقل [1] حقّ الرهانة بالموت، لا الوكالة و الوصيّة.

و هو أمانة، إلّا مع التعدّي أو التفريط.

و لو شرط كونه رهنا على الدين و على كلّ جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمّتي، أو: على الدين، و على كلّ جزء منه، [فيقول: قبلت] [2] و حينئذ لا ينفكّ إلّا بوفاء الجميع، و إلّا [3] انفكّ بالنسبة.

و لا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلّق الغرض باستيفاء الدين [4] من الرهن.