و في المال: كونه مضبوطا قدرا و وصفا، فيقترض [1] المكيل كيلا، و الموزون وزنا، و المعدود عددا، و المذروع أذرعا.

و لو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلّة التفاوت كالخبز.

ثمّ إن كان المقترض مثليّا، ثبت في الذمّة، و إلّا فقيمته وقت القرض، و لو تعذّر المثل في المثلي [2]، فقيمته يوم الدفع.

و يجوز اشتراط السائغ في عقده.

و هو جائز من الطرفين.

و يملك بالإيجاب و القبول و القبض.