أي لا أنه جهة له بل الجهة في الكل هي الضرورة المطلقة و لا يمكننا أن نحكم حكما جازما إلا مما نعلم أنه بالضرورة كذا فلا نورد من القضايا إلا البتانة.

انتهى ما أردنا من كلامه.

أي للضرورة مراتب متفاوتة فينبغي أن ينبه على أن الضرورة الذاتية غير الضرورة الوصفية و غير الضرورة الموقتة و أن التي مع استحالة الانفكاك غير التي في ضمن الدوام الذي لا معها و قس عليها. نعم مطلق الضرورة أصل محفوظ فيها.

لم يحر أي ما لاق‌ تفريط لنا بأن لا نذكر أحكام القضايا المهمة بالتحرير الخالي عن الحشو و الزائد و لا شطط بالإطناب في الموجهات كما فعله بعض المتأخرين و قد جعلنا الله من أمة وسط كما قال في كتابه المجيد وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً و الجهة و إن تصر في بعض الملاحظات‌ منسوبة محمولة كالمعنى الحرفي الذي قد يصير معنا اسميا ملحوظا بالذات لكنها