البخاري خارج الصحيح مات سنة 247 وفي الميزان ترجمة مستقلة لإسماعيل بن زياد البلخي وقال إنه مات سنة 246.
5 في تهذيب التهذيب: ذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة اثنان مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل والآخر السكوني والحال أن السكوني هو قاضي الموصل.
6 في ميزان الاعتدال: إسماعيل بن أبي زياد شامي واسم أبيه مسلم قال الدارقطني هو إسماعيل بن مسلم متروك الحديث قلت أظنه قاضي الموصل مع أن قاضي الموصل ليس شاميا وفي لسان الميزان ذكر ما يدل على أنه غيره.
7 في تهذيب التهذيب: إسماعيل بن مسلم السكوني أبو الحسن بن أبي زياد الشامي سكن خراسان ثم قال إن الخطيب ساق من بعض الطرق ثنا إسماعيل بن مسلم أبو الحسن السكوني وهو ابن أبي زياد مع أن السكوني قاضي الموصل ابن أبي زياد ليس شاميا ولم يسكن خراسان.
8 في لسان الميزان: إسماعيل بن أبي زياد الشقري سكن خراسان ثم قال: قال الأزدي في الشقري كذاب خبيث وقرأت بخط ابن أبي طي إسماعيل بن أبي زياد السكوني يعرف بالشقري أحد رجال الشيعة وثقات الرواة ذكره الطوسي وله كتاب النوادر ثم ذكر إسماعيل بن أبي زياد السلمي قال الطوسي كوفي ثقة من رجال الشيعة روى عنه عبد الله بن المغيرة انتهى والشقري يوشك أن يكون تصحيف الشعيري الذي يوصف به السكوني فقوله سكن خراسان غير صحيح لأن السكوني لم يسكن خراسان وإنما ذلك إسماعيل بن زياد البلخي وقوله يعرف بالشقري قد مر أنه يعرف بالشعيري وهو السكوني صاحب كتاب النوادر والسلمي غيره كما ستعرف.
9 في لسان الميزان أن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر إسماعيل بن زياد الآبلي في أثناء ترجمة إسماعيل بن أبي زياد قال والصواب أن إسماعيل ابن زياد غير إسماعيل بن أبي زياد انتهى فهذه جملة من الاشتباهات التي وقعت في هذا المقام.
مذهبه المعروف أنه من أهل السنة لكنه روى عن الإمام جعفر الصادق ع وصنف في روايات أئمة أهل البيت وروى عنه أصحابنا وذكروه في كتاب الرجال ووثقوه في كتب الفتاوى فلذلك ذكرناه وإن لم يكن من شرط كتابنا على أنه محتمل التشيع احتمالا قريبا وقد عرفت أن الشيخ في الفهرست وكتاب الرجال والنجاشي وابن شهرآشوب لم يقولوا أنه عامي. وفي الخلاصة: إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا وتبعه ابن سعيد في النزهة والشيخ علي الكركي في حاشية المختلف على ما حكي. وفي السرائر في فصل ميراث المجوس هو عامي المذهب بغير خلاف وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك انتهى وعن المحقق في المسائل الغرية أنه ذكر أنه عامي مستندا في ذلك إلى الشيخ وفي التعليقة أيد ذلك أسلوب رواياته فإنها عن جعفر عن أبيه عن آبائه لكن يحتمل كونه من الشيعة وكان يتقي شديدا والأسلوب للتقية أو لتصحيح مضمونها عندهم وترويجه فيهم ونحو ذلك والظاهر أن تضعيف العامة إياه لذلك انتهى وقال المجلسي الأول: الذي يغلب في الظن أنه كان اماميا لكن كان مشتهرا بين العامة وكان يتقي منهم لأنه روى عنه ع في جميع الأبواب وكان ع لا يتقي منه وكان يروي عنه جل ما يخالف العامة انتهى. وفي التعليقة كان مختلطا بالعامة أيضا لكونه من قضاتهم.
حاله في الوثاقة قد عرفت أن الشيخ في الفهرست والرجال والنجاشي وابن شهرآشوب ذكروه ولم يوثقوه ولم يقولوا إنه عامي وأهمله الكشي وعن الآبي في كشف الرموز والشيخ البهائي في شرح الفقيه النص على ضعفه قيل ويظهر من النزهة والشيخ علي الكركي وعن التنقيح تضعيف الرواية بالسكوني وأنه عامي ونقل المحقق في المعتبر عن ابن بابويه أنه قال لا أعمل بما ينفرد به السكوني وعول على ذلك في المعتبر. وفي التعليقة تكاثرت رواياته وعامتها متلقاة بالقبول عند الفحول بل ربما ترجح روايته على روايات العدول والأجلة منها في باب التيمم في طلب فاقد الماء غلوة سهم أو سهمين قال ومما ذكر وما يأتي لا يبعد كونه من الثقات لكن المشهور ضعفه وقيل بكونه موثقا لما ذكره الشيخ في العدة من اجماع الشيعة على العمل بروايته فعن عدة الأصول للشيخ أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا ع ولم يكن عندهم خلافه قال ووثقه في المعتبر لذلك أو لتتبع رواياته فإنه يحصل الجزم بصدقه والمحقق ذكر في المسائل الغرية حديثا عن السكوني في أن الماء يطهر وذكر أنهم قدحوا فيه بأنه عامي وأجاب بأنه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنه قال: الامامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق وكتب أصحابنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك انتهى وقال المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن المحقق: أظن توثيق المحقق للسكوني من قول الشيخ ومن ماثلهما من الثقات. واعترض بان الاجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه. وأجاب في التعليقة بان الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة لما مر في إبراهيم بن هاشم وغيره مع أن ظاهر العبارة اجماعهم على العمل بروايتهم من حيث الاعتماد عليهم لا من جهة ثبوتها بقرائن خارجية مع أن هذا غير مختص بهؤلاء بل جميع الضعفاء والمجهولين كذلك فروايتهم حينئذ حجة بل أولى من روايات كثير من الثقات ورواية إبراهيم كتابه وإكثاره من الرواية عنه يشير إلى العدالة لما ذكر في ترجمته من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم واخراجهم الراوي عن الضعفاء منها وظهر من ذلك الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الراوي عنه حتى رواية الماء يطهر فظهر عدم قدح من الشيخ ولا من جميع الامامية المجمعة على العمل بما يرويه السكوني ولا من المحقق ولا من القادحين في السكوني بالعامية بالنسبة إلى النوفلي بل ظاهر الكل قبول قوله وروايته انتهت التعليقة. وقد ظهر أن احتمال اماميته قوي ويؤيده عدم تصريح الشيخ والنجاشي بعاميته وهما خريتا هذه الصناعة والذي صرح بعاميته انما هو الشيخ في العدة وابن إدريس والعلامة. وابن إدريس انما نفى الخلاف عن عاميته ظاهرا وهو كذلك لأن هذا كان ظاهر حاله أما وثاقته فلا ينبغي الريب فيها بعد ملاحظة ما مر. والذي ينبغي أن يقال إن الرجل غير موثق في كتب الرجال لكن وثق في كتب الفتاوى بقول المحقق