رغم اننا نعيش في عصر العلم والمعرفة ، وقد
وصل فيها البشر الىٰ كل هذا التطور العلمي ، إلّا انّ تدوين مادة قانونية
في الدول المتقدّمة يحتاج الرجوع الىٰ أصحاب الاختصاص والعلماء الكبار
واساتذة الجامعات ، وهؤلاء بعد مشاورات عديدة يقدمونها علىٰ شكل لائحة الىٰ
البرلمان ، هناك ايضاً يطرحونها في لجانهم المختصّة [١]
وبعد مداولات عديدة تطرح اللائحة في البرلمان للتصويت عليها ، فيتكلم العديد من النواب حولها [٢]
ثم يصوت عليها بعد ان صرفت اموال طائلة من اجل وضعها ، هذه المادة وبعد
فترة قد تكون شهراً أو بضع سنين وعندما تظهر نواقصها الواحدة بعد الاُخرىٰ ،
يجبرون علىٰ
الغاءها.
فهذا هو الاسلوب المتّبع في التشريع
اليوم في العالم المتحضر الذي ينظر
[٢] هذا الكلام يصدق
في الدول التي ينتخب فيها اعضاء البرلمان بشكل حرٍّ ومن قبل الشعب ، وأن
يكون الانتخاب ايضاً علىٰ اساس العلم والكفاءة والاخلاص ، وليس
في الدول التي تحكمها دكتاتوريات فردية تتسلط علىٰ مقدرات الشعوب ، والتي
فيها الاجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية الّا ديكورات وكاريكاتورات
ليس إلّا.