الأصحاب ، وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل ، وكذا هو في الأمّ والمختصر مرادهم إمام أهل العدل ، فلا ينافي ذلك. ويدلّ لذلك قول المصنّف في شرح مسلم : إنّ الخروج على الأئمّة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين».

وقال الشيخ عمر النسفي في كتابه «العقائد النسفية» :

«ولا ينعزل الإمام بالفسق ـ أي الخروج على طاعة الله تعالى ـ والجور ـ أي الظلم على عباده تعالى ـ ؛ لأنّ الفاسق من أهل الولاية عند أبي حنيفة ...». وقد علّل ذلك بأنّه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمّة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين ، والسلف كانوا ينقادون لهم ولا يرون الخروج عليهم ...!!!

وقال الباجوري في حاشيته على شرح الغزّي :

«فتجب طاعة الإمام ولو جائراً. وفي شرح مسلم : يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعاً» ...

وهذا فقيه آخر يقول في كتاب مجمع الأنهر وملتقى الأبحر :

«والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من الأشراف والأعيان ، وبأن ينفذ حكمه في رعيته ؛ خوفاً من قهره وجبروته ، فإن بويع ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماً ، فإذا صار إماماً فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة ، وإلاّ ينعزل» [١].

هذه الفتاوى وأمثالها التي تُحرّم ثورة العادلين على الظالمين الفاسقين ، والتي تجعل مبرّر السيطرة على الحكم القدرة على قهر الرعية وظلمها والجور فيها ، ما أنزل الله بها من سلطان ، وإنّما هي النتاج الخبيث للنظرة الدينية إلى